پشیمان کردن 4 وزیر معترض مشکل را حل نمی‌کند
حمله
تند مشاور ارشد رئیس‌جمهور به 4 وزیری که نسبت به بی‌برنامگی اقتصادی دولت
و از دست رفتن آثار هیجانی توافق هسته‌ای هشدار داده‌اند، با واکنش‌های
متفاوت در نشریات مواجه شد.
برخی نشریات اظهارات ترکان را در تیترهای
اول و دوم خود گنجاندند و برخی نشریات ترجیح دادند در صفحات میانی این
اظهارات را منتشر کنند. روزنامه اصلاح‌طلب هفت‌صبح ذیل تیتر «ترکان خشمگین و
چهار وزیر پشیمان» نوشت: مرد معمولا خشمگین.
دولت نزدیک‌ترین مواضع را
با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور داشته است. هر دو نفر از اتفاقات مشترکی خشمگین
می‌شوند و خب ترکان در موقعیتی است که می‌تواند این خشم را بهتر و بیشتر
نشان دهد. در کابینه نه چندان یکدست روحانی، دیدگاه‌های این مشاور معمولا
آتشین‌مزاج همان نکاتی را بازتاب می‌دهد که معمولا روحانی ترجیح می‌دهد با
سکوت اجباری از کنار آنها بگذرد.
10 روز بعد از انتشار نامه چهار وزیر
در هشدار به دولت روحانی حالا در سخنان ترکان می‌توان به رمزگشایی کامل
آنها پرداخت. ترکان برای ما گفته است که این اتحاد عجیب میان نعمت‌زاده (که
او هم از دوستان قدیم روحانی است) ربیعی (وزیر کار اصلاح‌طلب و
کاریزماتیک) دهقان (وزیر دفاع اصولگرا) و طیب‌نیا (وزیر اقتصاد...) چگونه
شکل گرفته است.
این روزنامه می‌افزاید: ظاهرا در بدنه دولت هم بر سر این
ماجرا اختلاف‌نظر وجود دارد. در نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهور آشکارا
به این موضوع اشاره شده بود. انگیزه وزیر اقتصاد که کاملا مشخص است. علی
طیب‌نیا به عنوان رئیس شورای عالی بورس نگران وضعیت بازار سرمایه است. او
برخلاف اکبر ترکان و بیژن زنگنه معتقد است افزایش قیمت گاز صنایع پتروشیمی
بورس را با مشکل مواجه می‌کند. چون سرمایه‌گذاران با دیده شک به حاشیه سود
صنایع پتروشیمی نگاه می‌کنند و محتاطانه عمل خواهند کرد. علی ربیعی وزیر
کار متولی وزارتخانه‌ای است که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را
تحت پوشش دارد. عمده سرمایه این بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور هم معطوف
به شرکت‌های پتروشیمی در بورس شده و رکود آن برای او و همکارانش چندان
خوشایند نیست. در مورد اینکه چرا وزیر صنعت به صف مدافعان کاهش قیمت خوراک
صنایع پتروشیمی پیوسته است گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح شده.
هفت صبح
خاطرنشان کرد: بعد از رونمایی بسته سیاست‌های اقتصادی جدید، اعتراض‌ها وارد
فاز جدید شد. عده‌ای از اقتصاددانان که همان ابتد انتقادات خود را نسبت به
سیاست‌های انبساطی موجود در آن علنی کردند. بعدتر نوبت به بخش‌های دیگر
رسید که نسبت به تقسیم پول‌های تزریقی اعتراض کنند. فعالان صنعت ساختمان به
این معترضند که چرا دولت عمده تلاش خود را معطوف به سامان دادن صنعت خودرو
کرده است و از بازار مسکن غافل شده است.
دایره مخالفت با تسهیلات
خودرویی دولت گسترده است. بعضی کارشناسان با نگاهی بدبینانه می‌گویند دولت
منابع لازم برای اعطای این وام با سود 16 درصد را ندارد و هیچ بعید نیست
این وام 25 میلیون تومانی به سرنوشت همان وام 15 میلیون تومانی قبلی دچار
شود که سال گذشته وعده آن داده شد و به دست کسی نرسید این طور که پیداست
هنوز تضمینی وجود ندارد که دولت بتواند با سیاست‌های اقتصادی جدید از پیچ
خطرناک رکود به سلامت عبور کند.
همزمان روزنامه آرمان از قول ابراهیم
نکو از نمایندگان حامی دولت در مجلس نوشت: «تصور نمی‌رود اظهارات آقای
ترکان درباره پشیمانی 4 وزیر از نامه ارسالی صحت داشته باشد چرا که
کارشناسان نیز بر این نامه صحه گذاشتند.
اگر چهار وزیر نامه خود را پس
گرفته باشند باید در سلامت تصمیم‌گیری‌های آنان با شک و تردید نگاه کرد که
چرا باید وزرا نامه‌ای را بنویسند و سپس آن را پس بگیرند؟ اصلا معنایی
ندارد وزرا از نامه محکم و بجای خود عقب‌نشینی کنند آیا با عدول وزرا از
مواضع پیشین، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود؟ چرخش وزرا از نامه به معنای
سرپوش گذاشتن بر مشکلات تولید و معیشت مردم نخواهد بود؟!»
مدیریت اقتصادی دولت تنها بحران‌ها را تشدید می‌کند
«آقای
رئیس‌جمهور حتما باید در مورد مشاوره‌هایی که در حیطه اقتصادی می‌گیرند
تجدید نظر کنند چرا که معلوم می‌شود ایشان از یکسو شخصا هیچ تخصصی در این
حوزه ندارند و از سوی دیگر کسانی که به ایشان مشورت می‌دهند لابد به ایشان
گوشزد نکرده‌اند که بهایی که جامعه برای کاهش تورم در حال پرداخت است بهایی
بسیار سنگین است.»
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در
مصاحبه با فرارو خاطرنشان کرد: کاهش تورم نه ناشی از سیاست‌های اقتصادی
اصولی، بلکه از طریق افزایش هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای معیشتی بر
مردم به دست آمده و از یک طرف کمر تولیدکنندگان را شکسته و از سوی دیگر به
گسترش فقر و فلاکت انجامیده و بحران تقاضای موثر را ایجاد کرده است.
این
استاد دانشگاه گفت: «چقدر خوب بود آقای رئیس‌جمهور حداقل به گزارش‌های
مرکز آمار توجه می‌کردند که نشان می‌دهد رکود سال 93 در بهار امسال نیز به
طرز نگران‌کننده‌ای تداوم داشته است به صورتی که تولید شرکت‌های صنعتی
فهرست شده در بورس در بهار امسال بیش از 8 درصد و فروش آنها بیش از 12
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.»
وی ادامه داد: «آقای
رئیس‌جمهور باید به وضعیت خطرناک و دشوار بنگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک و
وضعیت معیشتی بسیار نگران‌کننده مردم توجه کنند که با هر منطقی به آن نگاه
کنیم نسبت به متغیرهای اسمی اولویت دارد و چقدر غم‌انگیز است در حالی که
کشور یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود را تجربه می‌کند، آقای رئیس‌جمهور به
این شرایط بحرانی اشاره نمی‌کنند.»
وی خاطرنشان کرد: «آقای رئیس‌جمهور و
تیم همکار ایشان باید به این بلوغ فکری برسند که راه نجات اقتصاد ایران
بازگشت اصولی به روحیه توسعه خواهی است و توسعه خواهی نیز فقط از طریق
تولید محوری امکان پذیر است.»
مومنی درباره سیاست‌های دولت در حوزه
بانک‌ها گفت: «آقای رئیس‌جمهور بر اساس مشاوره‌هایی که به ایشان داده شده
است آگاهی بسیار ناچیزی راجع به طرز عمل واقعی سیستم بانکی دارند.»
وی
ادامه داد: «بانک مرکزی به صورت کاملا غیرمسئولانه از وظایف نظارتی خود به
نفع بانک‌های خصوصی و تجاری طفره می‌رود و لذا هیچ تضمینی وجود ندارد بعد
از اینکه این امتیازات به بانک‌ها داده شد به تعبیر آقای رئیس‌جمهور
بهداشتی عمل کنند و مصالح مردم و تولیدکنندگان را نسبت به مصالح
واردکنندگان و دلال‌ها اولویت دهند.»
وی تصریح کرد: «لذا با این طرز
بینش وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا نخواهد کرد و در این مسیر فشارها بر
عامه مردم و تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و متاسفانه باید گفت اگر این
بینش بخواهد برای برنامه میان مدت کشور نیز قاعده گذاری کند چشم‌انداز میان
مدت اقتصاد ایران نیز چندان امیدوارکننده نخواهد بود.»
مومنی خاطرنشان
کرد: «اما باید امیدوار بود از آنجا که آقای رئیس‌جمهور در دوره‌ای مسئولیت
یک مرکز پژوهشی را بر عهده داشتند به زودی این واقعیت را درک کنند که طرز
نگرشی که ایشان برای مدیریت اقتصاد کشور انتخاب کردند تنها می‌تواند
بحران‌های کشور را تشدید کند؛ چرا که نشان داده به هیچ وجه قادر نیست به
صورت عالمانه و اصولی هم صورت مسائل کشور را درک کند و هم با فهم اولویت‌ها
و قاعده گذاری متناسب برای پرداختن به آن اولویت‌ها کار کشور را به سامان
کند.»
دولت بدون برنامه نمی‌تواند شغل و رشد اقتصادی ایجاد کند
یک سایت حامی دولت خواستار افزایش تورم تا مرز 22 درصد برای رشد اقتصادی و رفع بن‌بست فعلی دولت شد.
خبر
آن‌لاین نوشت: مدت‌هاست مسئولان دولتی درباره وضعیت بحرانی بیکاری در کشور
هشدار می‌دهند؛ تا جایی که براساس اظهارنظرهای تازه وزیر تعاون، کار و
رفاه اجتماعی، «در سال‌های پیش رو 5 میلیون نفر متقاضی شغل جدید خواهند بود
و بسیاری از آنها، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و زنان هستند.»
حمید
حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به وضعیت آمار اشتغال و بیکاری
اظهار داشت: «هم‌اکنون در حوزه آمارها، اختلاف‌نظرهای بسیار گسترده‌ای وجود
دارد.»
وی افزود: «در مواقعی که روند عادی را در کشور شاهد بودیم،
می‌دیدیم که اختلاف‌نظرهایی درخصوص آمارگیری بیکاران مطرح می‌شود. این
موضوع هم برمی‌گشت به آمار نفوس و مسکنی که مرکز آمار ایران به طور معمول
استخراج می‌کند، اما به دلیل این که ارتباطی با آمارهای تخصصی و بخشی همچون
سازمان تامین اجتماعی، مراکز کاریابی و وزارت کار ندارد، متاسفانه
نتوانستیم آمار دقیقی از بیکاران را به دست آوریم.»
حاج‌اسماعیلی متذکر
شد: «در حال حاضر کمتر کسی علاقه‌مند است که به این اختلاف‌نظرها
درپایه‌های آماری بپردازد. حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: «یک پیشنهاد، تمرکز روی
بنگاه‌های کوچک است؛ چرا که دولت فقط از طریق بنگاه‌های کوچک می‌تواند شغل
ایجاد کند. این تنها راهکاری است که نه تنها در کشور ما، بلکه در همه
کشورهای دنیا دنبال می‌شود، به طوری که مشاغل با تعداد قابل توجه از طریق
بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود.»
این کارشناس بازار کار متذکر شد: «موضوعی
که به آن پرداخته شده، اما هنوز به خوبی واکاوی نشده، آزاد کردن منابع
بانک‌هاست. دولت به اندازه کافی نتوانسته در رابطه با این موضوع با بانک‌ها
به تفاهم برسد. دولت تنها با آزاد کردن منابع نمی‌تواند تامین نقدینگی
برای بنگاه‌ها کند. این تسهیلات گران است و بنگاه‌ها نمی‌توانند از تسهیلات
استفاده کنند.»
وی یادآور شد: «از سوی دیگر، دو هدف بسیار متناقض
هم‌اکنون دنبال می‌شود. دولت هم می‌خواهد چرخه اقتصادی در کشور فعال شود و
هم این که تورم پایین آید. این دو سیاست کاملا ضد یکدیگر عمل می‌کند. دولت
تلاش می‌کند که نرخ تورم را پایین نگه دارد و حتی تورم را تک رقمی کند. اگر
تورم تک‌رقمی شود، مطمئن باشید که در جاهای دیگر دچار مشکل می‌شویم. ما
اگر می‌خواهیم منابع را آزاد کنیم و حرکت در بازار کار اتفاق بیفتد، باید
انتظار 6، 7 درصد تورم را داشته باشیم. ما باید اصلاحات مالیاتی و بیمه‌ای
انجام دهیم و اصلاحات قانونی برای حمایت از فضای کسب و کار داشته باشیم.»
دولت آمار تورم را 15 درصد اعلام کرده است.
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد:
«اگر این اصلاحات را داشته باشیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که سال آینده
بین حداقل 350 تا 450 هزار شغل ایجاد کنیم. اما اگر این اتفاقات نیفتد،
مطمئن باشید که در سال آینده نیز شغلی ایجاد نخواهیم کرد.
وی خاطر نشان
کرد: «بدون برنامه نمی‌شود شغل ایجاد کرد، بنابراین دولت باید همه ابزارهای
لازم را به کار گیرد تا بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال فراهم شود.»
به نام رونق اقتصادی به کام خودروسازان بی‌کیفیت
«در
حالی که تسهیلات جدید خودرو هنوز به بازار تزریق نشده اما تردیدهای زیادی
نسبت به میزان تاثیرگذاری آن در فروش خودروهای در انبار مانده و خروج بازار
از رکود وجود دارد.»
به گزارش روزنامه آفتاب یزد، یکی از مواردی که در
بسته اخیر رکودزدایی دولت به شدت خودنمایی می‌کند افزایش سقف تسهیلات خرید
خودرو به بیست و پنج میلیون تومان است که این وام جدید و میزان اثرگذاری آن
در رونق بازار خودرو به نقل محافل کارشناسی تبدیل شده است. برخی از
کارشناسان معتقدند که وام مذکور از جذابیت‌های لازم برای تحریک تقاضا
برخوردار نیست چرا که مبلغ بازپرداخت آن یعنی رقم چهل و هفت میلیون تومان
برای اقشار متوسط جامعه بسیار سنگین است و توجیه اقتصادی لازم را ندارد. از
سوی دیگر این تسهیلات جدید برای خرید خودروهایی در نظر گرفته شده که بنا
به گفته متقاضیان خرید، حدود دو تا سه سال در انبار مانده‌اند و به نوعی
دیگر خودروی صفر تلقی نمی‌شود. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز بر این
باورند که طراحان بسته خروج از رکود دولت با افزایش سقف تسهیلات خودرو در
واقع حمایت از خودروسازی را در قیاس با سایر صنایع مهم در اولویت قرار
داده‌اند و این رویه با توجه به زیان‌ده بودن صنعت خودرو در سال‌های اخیر
محل تامل است و البته با توجه به حجم بالای مشکلات دو شرکت خودروسازی داخلی
به دلیل برخی سیاست‌های اشتباه، احتمال اینکه چنین تسهیلاتی بتواند
چاره‌ساز باشد بسیار کم است.
دراین‌باره ایرج‌ندیمی، عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس با اشاره به تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو گفت: باید در نظر
بگیریم که آیا این وام نسبت به میزان خرید تعیین کننده است یا خیر؟ و
اینکه آیا باید مشخص شود که مشکل مشتریان خودرو فقط کم داشتن مبلغ 25
میلیون تومان است؟
مشکل بی‌کیفیت بودن خودروها یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در رکود فعلی این بخش است.
وی
تزریق منابع مالی جدید را حمایت از صنایع بی‌کیفیت توصیف کرد و با انتقاد
از اینکه دربسته اخیر خروج از رکود، رکودزدایی خودرو در اولویت قرار گرفته
است، اضافه کرد: این مسئله محل تردید و تأمل است چرا که این تصمیم در واقع
به نوعی حمایت از صنایع بی‌کیفیت تلقی می‌شود و ضروری است دولت در این
زمینه تجدیدنظر کند.